تعتبر سياسة وشروط الخصوصية الموضحة أدناه جزءاً من شروط استخدام الموقع الإلكتروني للجمعية العلمية القضائية السعودية “قضاء”.

لا يقوم هذا الموقع بجمع معلومات شخصية عنك عندما تقوم بزيارة الموقع إلا إذا اخترت تحديداً وبمعرفتك تقديم هذه المعلومات لنا.

وفي حال اخترت تقديم معلومات لنا، فإننا لا نستخدمها إلا لإنجاز طلبك للحصول على معلومات أو خدمات من قبل الجمعية.

لا تقوم جمعية قضاء ببيع، تبادل، أو نقل معلوماتك الشخصية إلى أطراف خارجية. وهذا لا يشمل أي طرف ثالث موثوق به يساعدنا في تشغيل موقعنا على شبكة الإنترنت، وإجراء أعمالنا، أو تقديم الخدمات لكم، طالما وافقت تلك الأطراف على المحافظة على سرية هذه المعلومات.

نحن نحتفظ بحقنا بالكشف عن معلوماتك الخاصة في إطار أنظمة المملكة العربية السعودية، لحماية حقوقنا أو حقوق الآخرين، أو الملكية، أو للسلامة العامة. ومع ذلك، يمكن تقديم المعلومات غير الشخصية لأطراف أخرى حسب ما تتطلبه أنشطة الجمعية وبرامجها.

تحتفظ الجمعية في إجراء أي تعديل طفيف لشروط سياسة الخصوصية من وقت لآخر من دون الحاجة إلى تقديم إخطار بذلك.

ويتبع هذا الموقع والعاملين فيه سياسة أمن معلومات شاملة ودقيقة، ولا يتاح إلا للموظفين المخولين فقط بالوصول إلى المعلومات الشخصية التعريفية وقد تعهد هؤلاء الموظفون بتأمين سرية هذه المعلومات وفقا للأنظمة السعودية. 

كما يحق للجمعية اتخاذ التدابير التي تراها ملائمة للحماية من أي فقدان أو إساءة استخدام أو تغيير للمعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني، وتقدم الإدارة التقنية أو الجهة المنفذة بذلك على مستوى عالِ من الحرص والجودة مما يندر معه وجود ثغرات في حماية سرية المعلومات.

تكون أنظمة المملكة العربية السعودية وحدها هي القوانين واجبة التطبيق في كل ما يتعلق بالنزاعات التي قد تنشأ من جراء استخدام هذا الموقع الإلكتروني ، كما تختص محاكم مدينة الرياض حصرياً بالنظر في تلك النزاعات والبت فيها.

وباستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على شروط سياسة الخصوصية هذه.

وإذا كنت ترغب بالاستمرار في استخدام موقعنا بعد إدخال التعديلات على سياسة الخصوصية هذه، فإن هذا يعني قبولك لهذه التغييرات .